محبوس اقرار كند به‌واسطهء خصم او را نگاهدارد تا آنكه حقّ را بدهد ، و اگر منكر باشد سؤال از خصم كند . پس اگر خصم اعتراف كند به آنكه او را به غير حقّ حبس كرده‌اند رها كند . و اگر محبوس گويد : مر اخصمى هست امّا نمىشناسم او را ، نگاهدارد تا خصم او پيدا شود . و اگر گويد : خصم ندارم ، حال خصم او را به منادى كردن تحقيق نمايد . پس اگر بعد از منادى كردن خصم او ظاهر نشود او را سر دهد . و اگر گويد كه : حبس من به غير حقّ واقع شده ، مجتهدين را در اين دو قول است ، اقرب آن است كه قولش مقبول نيست ، چه متضمّن قدح در قاضى اوّل است ، بلكه تفحّص حال او بايد كرد و او را قسم بايد داد به برىالذّمه بودن او آنگاه او را سردهد . و آيا كفيل گرفتن از او در اين صورت لازم است يا نه ؟ در آن خلاف است . و اگر گويد كه : خصمى دارم امّا مرا به ظلم حبس كرده بود ، در اين نيز ميانهء مجتهدين خلاف است ، اقرب آن است كه قول او مقبول نيست ، چنانچه در مسئلهء سابق گذشت . هفتم : نگاه كردن در اموال اطفال و ديوانگان ، پس حكم كند ميانهء ايشان به آنكه ببيند كه اطفال اگر بالغ و عاقل شده‌اند مال ايشان را به ايشان تسليم كند ، و ولىّ ايشان اگر از ولايت معزول شده باشد حكم به اسقاط ولايت او كند . و همچنين نظر كند در حال اوصيا و اخراج حقوق ، پس اگر ايشان خلاف وصيّت كرده باشند يا فاسق شده باشند تصرّف ايشان را باطل گرداند و بدل ايشان جماعتى ديگر تعيين كند ، و اگر ضعيف باشند ديگرى را به ايشان ضمّ كند . هشتم : نظر كردن در امينان قاضى اوّل و لقطه و جعاله و قباله و ضالّه ، پس هر گاه امينان خاين شده باشند امانتهاى مسلمانان را از ايشان بازگيرد ، و لقطه و ضالّه كه در معرض تلف باشد يا آنكه نفقهء آنها برابر قيمت آنها شده باشد بفروشد آنها را ، و ما عداى آنها را نگاهدارد يا آنكه به كسى دهد كه آنها را يافته باشد . نهم : فكر كردن در محرّران و قسمت كنندگان املاك و كسانى كه گواهان را تزكيه كنند و مترجمان و كسانىكه قاضى اگر كر باشد يا به لغت ايشان عالم نباشد سخنان مدّعى